عموم ارزیابی های اخلاقی در مورد مسائل زیستی با توجه به نظریه های اخلاقی موجود یا تلفیق آن ها به صورت یک راهبرد اخلاقی انجام می شوند. آنچه در غالب این ارزیابی ها مفروض گرفته شده اعتبار نگرش قاعده گرا یا اصل گرا به مناقشه های جاری و ضرورت کاربرد یک نظریه اخلاقی به مثابه منشا و زمینه قاعده یا قواعد اصلی است. نه فقط در پژوهش های اخلاقی نظری بلکه در عمل نیز گمان بر این است که قواعد می توانند دستگیر تصمیم گیرندگان، سیاست گذاران، اعضای کمیته های اخلاق زیستی و مجریان طرح های پژوهشی باشند. اصول اخلاق زیستی بر این اساس شکل گرفته اند. با این حال، در دهه های اخیر به صور گوناگون، اعتبار نگرش عام گرایانه به اخلاق به نقد کشیده شده است. در این مقاله، شأن معرفت شناختی و اخلاقی اصول اخلاق زیستی از دو منظر عام گرایانه و خاص گرایانه بررسی و نشان داده می شود که این انتقادات تفسیر سنتی از این اصول را، که تا حدی به روند انضمامی شکل گیری احکام اخلاقی بی اعتنا است، کنار می نهند اما تفسیر تعدیل شده از عام گرایی اخلاقی می تواند همچنان کاربرد این اصول را موجه سازد.

تفسیر قانون اساسی در هر نظام حقوقی جهت پاسخ گویی به مسائل مطرح شده و ابهامات پیش آمده در اجرای قانون امری ضروری است؛ اما همة نظام های حقوقی و صاحب نظران این علم و نهادهای مفسر، از رویکرد تفسیری واحدی پیروی نکرده اند. در هر رویکرد تفسیری، ابزارهای تفسیری مفسر و نتیجه حاصل از تفسیر متفاوت خواهد بود؛ امری که درباره قانون اساسی از ارزش بی بدیلی برخوردار است. آیا در تفسیر قانون اساسی به عنوان ام القوانین و سند تأسیسی یک جامعه، مفسر کاملاً مبسوط الید است تا هرآن گونه که اراده می کند به تفسیر قانون اساسی بپردازد یا اینکه در این راه در چهارچوبی کاملاً مشخص قرار دارد که مفسر را یارای آن نیست که این اصول و چهارچوب ها را کنار بگذارد؟ تضمین حقوق افراد در قانون اساسی بر این است که مفسر در تفسیر قانون از اصولی خاص پیروی کند و در چهارچوبی مشخص اقدام کند.

تفسیر معاهدات در حوزه­ حقوق معاهدات از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که در اغلب موارد اجرای معاهدات بدون تفسیر آن امکان­پذیر نیست. علاوه بر متن و سیاق معاهده، قواعد ذیربط حقوق بین­الملل از جمله اصول کلی حقوق می­تواند در تفسیر معاهدات نقش مهمی ایفا کنند. معاهده، مخلوق نظام حقوقی بین­المللی می باشد و تفسیر و اجرای آن باید در سیاق نظام حقوقی حاکم بر آن صورت گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات چیست؟ به نظر می­رسد استفاده از اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات می­تواند چندپارگی احتمالی در حقوق بین­الملل را کاسته و انسجام در حقوق بین­الملل را ارتقا دهد. در این مقاله با بهره­گیری از منابع کتابخانه­ای، اسناد بین­المللی و آرای قضایی و داوری بین­المللی و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات مورد بررسی قرار می­گیرد.

طبق اصل 166 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قضات موظفند که در صورت ابهام یا فقدان قانون به استناد اصول حقوقی حکم دعاوی را صادر نمایند. در این قوانین اولا مفهوم اصول حقوقی در رابطه با قانون، روح قانون، فتاوی و قواعد فقهی مشخص نمی باشد. ثانیا هیچ معیاری در اختیار قاضی نیست تا بتواند یک اصل حقوقی را از اصل غیرحقوقی تشخیص بدهد. اصول حقوقی برخلاف قانون و منابع معتبر اسلامی و فتاوی به صورت مکتوب نیستنند، به همین دلیل اجرای آن ها پیچیده و دشوار است. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی اصول حقوقی به عنوان یک معیار و اصلی راهنما در تفسیر قوانین می باشد. اصول حقوقی نماینده وبازگوکننده ارزش های موجود در یک جامعه هستند که قوانین بر اساس آن ها شکل می گیرند. بنابراین اصول حقوقی، معیاری درون قانونی و اصلی راهنما برای فهمیدن قانون می باشند؛ به این معنا که اصول حقوقی در صورت ابهام قانون، معیاری برای تفسیر قانون و در صورت فقدان قانون مبنا و مستندی برای احکام دادگاه ها می باشند. قاضی باید آن اصل حقوقی را اجرا کند که باعث انسجام قوانین و بهترین توجیه کننده برای آن ها باشد. تفسیر بر پایه اصول حقوقی باعث شکل گیری رویه واحد در محاکم می شود.

طرح بحث و آغاز جستجو از ساده ترین مفاهیم: همان طور که اطلاع دارید موضوعی که معین شده است تا چند دقیقه ای وقت شما را در باره آن بگیرم، «اصول منطقی حاکم بر تفسیر قانون اساسی» است، یعنی یکی از دشوارترین و مهم ترین مسایل اساسی امروز کشور. این بحث را می توان به دو طریق عنوان کرد: -1 از لحاظ وارد شدن به اصول منطقی تفسیر، مباحث الفاظ، اصول عملیه و ویژگی های آنها در تفسیر قانون اساسی. این نگاه هم به وقت وسیعی نیاز دارد و هم تازگی ندارد، مطالب تکراری است و مناسب با این جلسه نیست. علاوه بر اینها، درددل های ما را نمی تواند آنچنان که باید، بیان کند. ما درصدد این هستیم که، در عین حال که اصول منطقی حاکم بر قانون اساسی را بیان می کنیم، بخشی از ناروایی هایی را که در این زمینه رخ داده است تذکر بدهیم. -2 آغاز بحث از ساده ترین دشواری ها به شیوه علمی: به دنبال همین هدف بحث را از اینجا آغاز می کنم که معنی تفسیر چیست؟ مهم ترین راه تحقیق این است که انسان از ساده ترین مفاهیم شروع کند. بسیاری از مردم خیال می کنند که تفسیر به معنای منحرف کردن است؛ به معنای تاویل و خروج از ظاهر کلمات است، در حالی که این گونه نیست. در یک جمله، اگر بخواهیم تعریف را مختصر کنیم، تفسیر عبارت است از تعیین معنای یک متن و قلمرو اجرایی، یعنی گسترده آن. معنای کلام و گسترده آن کاملا روشن است. مثلا در قانون آمده است که «مجازات قتل عمد اعدام است» در این جمله، واژه ها روشن است؛ هم قتل عمد را می شناسیم و هم معنی اعدام را می دانیم و تنها کاری که در مقام اجرای این قانون داریم این است که مصداق خارجی، یعنی صغرای قیاسی را که باید فراهم آوریم، بیابیم تا بتوانیم قانون را اجرا کنیم. یا در مثال دیگر، می گویند کسانی که به سن 18 سال تمام رسیده اند رشید هستند. 18 سالگی را ما می شناسیم و می دانیم که قانون شامل همه ایرانیان اعم از مسلمانان و غیر مسلمان، زن و مرد می شود. پس قانون را با اندک تامل اجرا می کنیم. به همین جهت، این مورد را اجرای قانون نامیده اند ...

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.